تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا حول موقف التعديات على املاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء حيث تضمن التقرير الانتهاء من تنفيذ 70 قرار ازالة لتعديات وقعت على املاك المصلحة.

أوضح التقرير أن التعديات عبارة عن بناء فى حرم محطات الرفع او اعمال زراعة مجاورة لتلك المحطات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف، ونظرا لما تمثله تلك المخالفات من أعباء تؤثر سلبا على اداء المحطات ووظائفها الفنية فى رفع وضخ المياه وتنفيذا للقانون فى ظل دعم قوات إنفاذ القانون فقد كان لزاما ان تزال تلك المخالفات ضمن موجات الازالات التى تنفذها اجهزة الدولة.

و تضمن التقرير الاشارة الى التعاون بين المصلحة وهيئة المساحة لتحديث الخرائط المساحية الموضحة لمواقع وحدود كل محطة، حيث تم الانتهاء من حوالى 80% من تلك الخرائط وتسليمها للمصلحة، وهى خطوة هامة فى سبيل توثيق وتوفير الحماية الكاملة لأملاك الدولة.

من جانبه أكد المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء  ان هناك خطة عاجلة للانتهاء من كل التعديات التى وقعت على حرم محطات الرفع خلال السنوات الماضية مشيرا  الى انه تم البدء خطة موازية لاعمال الازالة متمثلة فى إقامة اسوار تحيط بالمحطات لتمنع تكرار محاولات التعدى عليها.

أوضح انه بدأ بالفعل تنفيذ تلك الخطة فى مدينة الأقصر بإقامة سور حماية حول محطة النمسا وجارى التنسيق مع شركة الرى والصرف لتنفيذ أعمال اسوار حماية فى باقى المحطات طبقا لبرنامج زمنى باولويات تراعى حيوية المواقع ومنع  التعدى المحتمل على تلك المواقع.

وفى سياق التقرير فقد شدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على استمرار جهود جميع أجهزة الوزارة لزالة التعديات القائمة ومنع اى تعديات فى مهدها واتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن حماية أملاك الدولة من التعدى.